به نقل از «ایران اکونومیست»

آیا یورو توان تبدیل شدن به ارز ذخیره جهانی را دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۹۴۰۲

انحصار قدرت در دلار، زمینه‌ساز آسیب‌های بسیاری به اقتصاد جهان و منافع منحصربفردی به اقتصاد یک کشور خاص شد. این رفتار دلار همواره مورد نقد اقتصاددانان بود به طوریکه بسیاری از آنان در طول سال‌های متمادی تلاش کردند؛ راه‌حلی برای خروج از این انحصار منفعت‌طلبانه پیدا کنند و البته اقداماتی نیز انجام شد.

به گزارش ایران اکونومیست، در برخی از موارد حتی بسیاری از کشورها برای اینکه از سلطه دلار که نوعی باج‌دهی اقتصادی به ایالات متحده بود، در امان بمانند، به قراردادهای دو جانبه تجاری رو آوردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کشورها تلاش کردند تا با ملام قرار دادن یک ارز خاص، مبادلات تجاری خود را در فضایی به دور از دلار انجام دهند. این اقدام تا حدی هم موفقیت در پی داشت و دستاوردهای خوبی نیز برای کشورهای طرف در پی داشت اما واقعیت این است که سلطه دلار به حدی سنگین است که حتی روی این قراردادها نیز سایه می‌انداخت و از سوی دیگر، حجم این نوع تجارت آنقدر کم است که در مقایسه با حجم تجارت جهانی با استفاده از دلار عملاً ناچیز محسوب محسوب می‌شود.
یکی از اقدامات اساسی که نه تنها توانست دلار را تا حد زیادی تضعیف کند و دست آن را از بخش زیادی از تجارت جهانی کوتاه کند، ایجاد یورو بود. یورو به عنوان پشتوانه کشورهای اروپایی که بخش زیادی از اقتصاد جهان و صنعت توسعه یافته را پشتیبانی می‌‌کند، خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد توانست جایگاه خود را در نظام مالی و اعتباری جهان تثبیت کند.
این منطقه مالی که شامل اغلب کشورهای اروپایی است، علیرغم سوءمدیریت‌ در برخی از کشورها، همچنان قانونمندی بالایی دارد و تولید ناخالص داخلی آن حتی از کشوری مانند چین هم بالاتر است. با این حل هنوز نقص‌های بنیادینی در عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی اروپا به چشم می‌خورد اما آنچه مهم است سیستم یکپارچه مدیریتی است که به خوبی در این منطقه اقتصادی بنیان گذاشته شده است. این بانک حتی در بحران‌هایی مانند بحران مالی سال ۲۰۱۰ نیز توانست با رویکرد حمایتگرایانه، با اعطای بسته‌های مالی، یورو را از مرگ نجات داده و از هم پاشیدن آن جلوگیری کند. موفقیت یورو به حدی زیاد بود که امروزه ارزش یورو ذخیره شده در بانک‌های مرکزی جهان عددی برابر با ۲.۵ تریلیون دلار است. این یعنی، یورو حالا دومین پول با ارزش در سیستم اقتصادی جهان است.
با این همه همیشه موانعی بزرگی در سر راه ذخیره‌سازی یورو وجود داشته و دارد که البته این چالش‌ها و دست‌اندازها اقتصادی نیستند بلکه عمدتاً سیاسی‌اند. شورای حاکم بر بانک مرکزی اروپا، سیاست‌های پولی یورو را تعیین می‌کند. این شورا از یک هیئت اجرایی با شش عضو و البته رییسان نوزده بانک مرکزی اروپا تشکیل شده‌ است. این یعنی هر گونه چالش سیاسی بین این کشورها و یا تعارض منافع بین آنها، در روند کنونی خلل ایجاد کرده و مانع افزایش ذخیره یورو در بانک می‌شود. این مهم گرچه امری طبیعی است اما یکی از نقاط ضعف اساسی و بنیادین یورو است. در واقع، دلار تنها تحت سیاست‌های یک ساختار سیاسی و یک حاکمیت به نام بانک مرکزی آمریکا موسوم به فدرال رزرو ریل‌گذاری می‌شود اما یورو از این مزیت برخوردار نیست.
در این بین برخی از کارشناسان نظرات متنوعی دارند. به عنوان نمونه دارل دافی (Darrell Daffie) استاد دانشگاه استنفورد و یکی از نظریه‌پردازان اقتصادی جهان معتقد است که عدم‌انتشار اوراق قرضه در اروپا، یکی از بزرگترین موانع یورو برای تبدیل شدن به ذخیره ارزی است؛ این در حالیست که بانک‌های مرکزی حوزه یورو، اوراق قرضه مبتنی بر یورو را متتشر می‌کند اما از آنجایی که اوراق قرضه هر کشور، بازدهی خاص خود را دارد، این مهم نمی‌تواند مبنای قدرت بانک مرکزی اروپا و یا قدرت یورو باشد. این موضوع یکی از دلایلی است که ذخیره یورو را بسیار پیچیده و البته مخاطره‌آمیز کرده است. باید دانست که بخش بزرگی از ذخایر بانک‌های مرکزی بین‌المللی را اوراق قرضه تشکیل می‌دهند، در این شرایط، فقدان این اوراق در بانک مرکزی اروپا و منطقه یورو سبب محدود شدن قدرت یورو به عنوان ذخیره ارزی خواهند شد.

فرزاد کیاست

عضو اتاق بازرگانی ایران 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی اروپا اوراق قرضه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۹۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "